vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام رضائیان 10 اردیبهشت 97 در جلسه درس خارج فقه سیاسی که حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: تقریبا پاسخ شبهه ای که در فضای فقه حکومتی نسبت به قاعده لااکراه مطرح شده بود بیان کردیم و روشن شد.

وی افزود: آن شبهه و سوال ناشی از عدم تحلیل درست نسبت به اراده فردی و اراده جمعی بود. وقتی در حوزه فردی در مورد قاعده لااکراه صحبت می کنیم با زمانی که در حوزه کلان اجتماعی در مورد این قاعده صحبت می کنیم، تفاوت های بسیاری دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: در یک جهت این تفاوت به این صورت است که شخص و اجتماع هر رفتاری را که در حوزه فردی از انسان بروز می کند را صحیح نمی داند که در اجتماع هم بروز کند. به همان نسبت اراده فردی و جمعی هم متفاوت است.

حجت الاسلام رضائیان با بیان اینکه در فلسفه و فقه سیاسی اراده فردی وقتی جنبه اجتماعی پیدا می کند به شرط شئ است، گفت: ولی در حوزه فردی لا بشرط از بقیه اراده‌ها است اما در فضای فقه کلان و اجتماعی به شرط بقیه است، این شرط گاهی موقع الزام است و گاهی موقع ترجیحات خاصی است.

وی ادامه داد: فعلی که در فضای علوم سیاسی، علوم اجتماعی و فقه کلان نظام، فعلی است که دارای اثر معتنی به اجتماعی باشد و این در زمان های مختلف متفاوت است و برخی جاها شریعت در آن تصحیح می کند. وقتی فعل دارای اثر معتنی به جمعی شد تحت اراده برتر حاکمیت در می آید.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: وقتی چیزی اثر معتنی به اجتماعی دارد زیر اراده حکومت در می آید برای اینکه از زیر اراده حکومت در بیاید و ترخیص بشود دلیل شرعی می خواهد و ما این ترخیص و دلیل بر آن را نداریم.

حجت الاسلام رضائیان خاطرنشان کرد: لازمه این حرف این است که اگر ما از ترخیص حکومت صحبت کردیم به طریق اولی باید از ترخیص برای عموم هم صحبت کنیم چراکه اگر این ترخیص برای عموم نباشد و فقط برای حکومت باشد به هرج و مرج می رسد.

خلاصه درس جلسه گذشته

وی در جلسه گذشته گفت: در فقه جمعی، باید عموم  در یک مرتبه ای باشند تا تکلیف متوجه آنها بشود حتی کسانی که در پایین ترین مراتب قدرت هم قرار دارند بتوانند آن را اجرا کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه در این دستگاه باید یک موضوع شناسی و اثر شناسی مفصل انجام بدهیم، گفت: سپس باید مزاج شارع را هم بسنجیم به همین دلیل کار تخصصی می شود؛ یک فقیه به تنهایی نمی تواند همه این امور را انجام بدهد موضوع شناسی کار متخصص است و فقیه باید متصل به یک موضوع شناس باشد چراکه باید همه جزئیات را بررسی کند.

حجت الاسلام رضائیان بیان داشت: وقتی موضوع شناسی تام شد آن استخراجی که از شارع به دست می آید آن استخراجی است که فقیه باید انجام بدهد.

مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

ملاحظه اثر معتنی به در فقه کلان

فعلی که در فضای علوم سیاسی و علوم اجتماعی و فقه کلان نظام، فعلی است که دارای اثر معتنی به اجتماعی باشد و این در زمان‌های مختلف متفاوت است و برخی جاها شریعت در آن تصحیح می کند. وقتی فعل دارای اثر معتنی به جمعی شد تحت اراده برتر حاکمیت در می آید.

بر اساس مطالبی که بیان شد به این نکته منتهی شدیم که اساس آن چه که  نظام سیاسی برای رفع تزاحم و زمینه سازی برای کمال به آن بازگشت دارد دو نکته است: تفاوت در شناخت مردم و تفاوت در اراده ها برای عمل به آن شناخت‌ها.

به همین دلیل با قانونگذاری شناخت جمعی و رفع تزاحم و رسیدن به کمال صورت می گیرد و  نیز با قوه اراده حکومت اراده‌های همسو با هم برای عمل به قانون شکل می گیرد. از این رو اگر حکمی و قانونی برخاسته از فعل معتنی به اجتماعی شکل گرفت لا جرم آنچه به عنوان قانون این عرصه بیان می شود اصل تبعیت از اراده جمعی زیر نظر حاکمیت اصل فوقانی است. 

این دقیقا روی مقابل اصل عدم اکراه است در حوزه فردی، و برخی در لابه لای بحث هایشان ناظر به این نکته شبهه مطرح کرده اند.

اشکال تطبیق بر مصادیق

ممکن است که اشکال صغروی بکنیم به این که کدام فعل اثر معتنی به جمعی دارد؟ این اشکال صغروی است و در مورد حجاب جا ندارد چون جعل حجاب جعل اجتماعی خاص است و به صورت اجتماعی بیان شده است.

از شقوق آن نوع پوشش و شاید برخی از احکام پوششی در حوزه خانوادگی و فردی است که بیان شده است و اگر این ادله هم نبود فهم عرفی ما از دایره شریعت اینکه حجاب دارای اثر معتنی به است را درک می کرد.

البته ممکن است کسی اشکال کند که برخی از  عناوین شرعی است یا حقایق شرعیه است که فهم عرفی در آن مدخلیت ندارد. این اشکال هم جواب دارد. حجاب از این موارد نیست چراکه ممکن است حدود و ثغور حجاب از حقائقی باشد که شربعت معنا کرده است ولی معمولا در مورد حدود و ثغور حجاب حقیقت شرعیه را به کار نمی بریم.

در یک جایی و در یک عنوان وقتی آن فهم ابتدایی از آن جدا شد و یک حقیقت جدیدی پیدا کرد که شرعی هم باشد می گوییم حقیقت شرعیه است اما اگر عنوانی داشتیم و حدود و ثغور آن متفاوت بود حقیقت شرعی در مورد آن به کار نمی رود مگر این که کسی جعل اصطلاح کند. پس این اشکال که شما فهم عرفی را دخیل بدانید اینجا وارد نیست.

ملاحظه مقاصد احکام به عنوان علت غایی

یک بحث در اصول فقه نظام مطرح شده است با این عنوان که اگر هم در برخی از عناوین و آثار اجتماعی آنها شک کردیم کار کارشناسی و آثاری که در خانواده و روابط اجتماعی دارند امکان جعل حکومتی مواردی مثل حجاب را فراهم می کرد.

تجربه ای که غرب بعد از رنسانس در مسأله پوشش، تا الان دارد، باعث شده است خانواده متلاشی شود و نیز رغبت زوجین نسبت به یکدیگر کم شود و در نتیجه جامعه بقاء نداشته باشد،

اگر بنا آن با ما بود در این مسأله بناء عقلا را به عنوان یک حکم حکومتی بیان می کردیم. اگر چه ملاحظه این نکته که احکام باید به مکلفین واصل شود و محرکیت داشته باشد باید به طور جدّ لحاظ شود.

باید مقاصد احکام به منزله علت غایی در فعل مکلفین محرکیت و انبعاث داشته باشد تا احکام بتوانند جنبه لباس حق بپوشند و عملیاتی بشوند. البته نحوه اجرا بحث دیگری است.

با این نگاه مقدماتی که بیان کردیم در فضای فقه کلان آن قاعده ای که مقابل «لا اکراه» است یک اماره و حکم واقعی در عرصه فقه حکومتی و فقه نظام است.

اشکال و جواب

البته ممکن است اشکال شود که آیا شارع می تواند در اینگونه موارد ترخیص در ترک بدهد یعنی بگوید حکومت متکفل این امر نشده است.

جواب این است که ما در اینجا چنین ترخیصی نمی بینیم الان کتاب‌هایی نوشته‌اند که ما در سیره حکومتی چیزی در این موارد ندیده‌ایم که اعمال زور شده باشد.

در مسأله حجاب این مستشکلین دارند از همان قاعده استفاده می کنند و برعکس استنباط می کنند در حالی که ما برای اینکه اراده حکومت دخالت نکند دلیل بر ترخیص می خواهیم که در اینجا چنین دلیل وجود ندارد.

ما می گوییم وقتی چیزی اثر معتنی به اجتماعی دارد زیر اراده حکومت در می آید برای اینکه از زیر اراده حکومت در بیاید و ترخیص بشود دلیل شرعی می خواهد و ما این ترخیص و دلیل بر آن را نداریم.

لازمه این حرف این است که اگر ما از ترخیص حکومت صحبت کردیم به طریق اولی باید از ترخیص برای عموم هم صحبت کنیم چراکه اگر این ترخیص برای عموم نباشد و فقط برای حکومت باشد به هرج و مرج می رسد.

البته امروز برخی از مسئولین می گویند ما به عنوان حکومت دخالت نمی کنیم مردم خودشان دخالت کنند. این باعث هرج و مرج می شود. فصل الخطاب باید حکومت و اراده حکومت باشد.

اگر ترخیص را برای عموم لحاظ کردیم و قائل شدیم این با فهم بدیهی ما از شریعت در حکمت و دلیل بر امر به معروف و نهی از منکر  تنافی دارد و اساسا به لغویت در امر به معروف و نهی می رسیم. ما جعل را خلاف حکمت احکام اجتماعی می دانیم.   

در زمان نبی مکرم اسلام(ص) هنوز جامعه قوام پیدا نکرده بود تا به دنبال شدت و هدت باشد بلکه هنوز نظام قبیله ای حاکم بود به همین دلیل با بی حجاب برخورد شدیدی صورت نگرفته بود./906/241/ح

مقرر: کاظم محدثی